چکیده: با شروع جنگ جهانی اول که با نابودی میلیون ها انسان توام بود و متعاقب آن جنگ جهانی دوم که از سیاه ترین دوران زندگی بشر محسوب می شوند مردم آزاده جهان خصوصا اندیشمندان و متفکران جوامع انسانی برای زدودن دردها و رنج های ایجاد شده و مقابله با اضطراب و استرس جنگ های خانمان برانداز گرد هم آمده در مجامع جهانی و بین المللی به همفکری نشسته و برای جلوگیری از تکرار این مصائب با تدوین مقررات و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر حداقل های ممکن برای تضمین امنیت، آزادی و کرامت بشری را تعیین نمودند تا چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به این حداقل ها توجه شده و توسط دولت ها و حکمرانان پاس داشته شوند. از آنجایی که به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و سلب ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است. . . جمله آغازین سند بیانیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد به دنیا آمده و از کرامت و حقوق یکسانی برخوردارند. (بند 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد) آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد اهمیت به سزای حقوق بشر و موارد نقض آن در دادگاه کیفری بین الملل می باشد.

اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.

جنایات علیه بشریت، جنایاتی هستند که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابند و آنچه آن را مخوف می سازد این است که این جنایات توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند طراحی می شود و فرد مرتکب به عنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شود جنایات علیه بشریت، مفهومی وسیع تر از ژئوسید(نسل زدایی) دارد. در جنایات علیه بشریت، لازم نیست که یک گروه خاص مورد هدف قرار گیرد بلکه به طورکلی، یک جمعیت غیرنظامی شامل گروه های سیاسی و غیره ممکن است موضوع این جنایات واقع شود. همچنین برخلاف جنایت ژئوسید(نسل زدایی)، در جنایات علیه بشریت، هدف مرتکب لزوماً از بین بردن گروه خاصی نیست، بلکه منظور اصلی او اذیت و آزار آنها است. از جمله جنایات علیه بشریت می توان قتل، به بردگی گرفتن، ریشه کن کردن، محبوس کردن، شکنجه، خشونت های جنسی، ناپدید کردن اجباری اشخاص، اعمال غیرانسانی مشابه را نام برد. هرکدام از این موارد در نظام های کیفری واجد وصف مجرمانه هست اما آنچه چهره زشت تری به این اعمال می بخشد ارتکاب منظم آن ها در پیشبرد سیاست یک دولت می باشد. یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی است که جنایات علیه بشریت نام می گیرد. به همین دلیل ما نیازمند دادگاه بین المللی برای این افراد هستیم تا بتوانیم دور از تحت تأثیر قرار گرفتن محاکم به مجازات محاکمه این افراد بپردازیم. درزمینه جنایات علیه بشریت کنوانسیون های فراوانی وجود دارد که مهم ترین جدیدترین آن ها اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی می باشد.

اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه-های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه-های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده.

شعبه ی تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، در جریان رسیدگی و صدور رأی در پرونده ی تادیچ در پانزدهم ماه ژوئیه ی سال 1999 میلادی، برای نخستین بار مفهوم فعالیت مجرمانه ی مشترک را به شکلی ساختارمند همراه با دسته بندی سه گانه از آن، به عنوان یک نظریه، شناسایی کرد. فعالیت مجرمانه ی مشترک نوعی از انواع مسؤولیت کیفری برای افرادی است که در قالب یک گروه مجرمانه دست به اقداماتی در جهت نیل به هدف، طرح یا برنامه ی مجرمانه ی مشترک می زنند که در صورت جمع شرایط، همگی آنان مسؤول جرم ارتکاب یافته در اثر فعالیت گروه هستند. طبع غالب جرایم جنگی مبنی بر دسته جمعی بودن ارتکاب آن ها، عدم ضرورت احراز مسؤولیت کیفریِ سبک تر برای معاونین نسبت به مباشرین جرم به لحاظ هم سانیِ سوء نیت آنان، افزایش آثار بازدارندگی، پیگیری شخصی کردن مجازات ها و توانایی انطباق هرچه بیشتر با موازین انصاف و عدالت، از جمله ی مبانی و اهداف این نظریه است که همراه با انتقادات وارد بر آن، نیاز به بررسی دقیق حقوقی دارد. این سبک از مسؤولیت کیفری دارای تمایزاتی با سایر انواع مسؤولیت کیفری نظیر شرکت و معاونت در جرم و مسؤولیت مقام مافوق، و گاهی هم پوشانی با آن ها است که در صورت پذیرش تمامی این موارد در یک نظام حقوقی، برای جلوگیری از خلط و فراهم آوردن امکان تصمیم گیری مناسب از سوی دادگاه، می بایست از یکدیگر تمییز داده شوند.

عرف بین المللی، در کنار معاهدات، در میان منابع صوری حقوق بین الملل، منبع اصلی آن به شمار می رود. افزون بر این، تصمیمات قضایی در کل و رویه قضایی محاکم و دادگاه های بین المللی به طور خاص، دوشادوش آموزه های برجسته ترین حقوقدانان بین المللی، منابع کمکی این شاخه حقوقی را تشکیل می دهند که کارکردشان، اثبات قواعد حقوقی و تعیین قلمرو اجرای آن ها است. بر این پایه، می توان گفت که از سویی، عرف بین المللی یکی از منابع اصلی تصمیمات دادگاه های بین المللی است و از سوی دیگر، دادگاه های بین المللی در تصمیمات قضایی خویش دامنه قواعد عرفی را تعریف و تبیین می نمایند. در این زمینه، دو دادگاه بین المللی یعنی دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا، افزون بر بکارگیری حقوق بین الملل عرفی برای صدور آراء خویش، در روشن ساختن پاره ای قواعد عرفی نیز نقش چشمگیری ایفا کرده اند. از این رو، کنکاش در عملکرد این دو دادگاه بین المللی راجع به بکارگیری و تبیین حقوق بین المللی عرفی سودمند می نماید. دلیل و علت برگزیدن رویه این دو دادگاه، ابهام در قابلیت اعمال حقوق معاهداتی در جریان رسیدگی ها و در نتیجه مراجعه بیشتر به عرف بین المللی و نیز جایگاه برجسته آن ها در حقوق بین الملل کیفری است. بخش نخست مقاله توصیف منابع حقوقی دادگاه ها و با تأکید بر عرف بین المللی است. بخش دوم، شامل تجزیه و تحلیل رویکرد این محاکم در قبال نظریه دوعنصریِ حقوق بین الملل عرفی است. سپس، محتوای حقوق بین الملل عرفی از نظر صلاحیت و ماهیت آن به کنکاش گذاشته می شود. سرانجام مقاله با جمع بندی و نتیجه گیری به کار خود پایان می دهد. مطالعه فرارو، که آمیزه ای است از ترجمه و پژوهش، می کوشد تا به روشی توصیفی-تحلیلی، به بکارگیری و تبیین حقوق بین الملل عرفی در رویه قضایی دو دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بپردازد.